است به مالك رد كند و نسبت به بعض ديگر هم مضاربه به هم مىخورد مگر اينكه مجددا مالك قرار بگذارد كه به عنوان مضاربه نزد عامل بماند . مسائل مضاربه مسئله 1 اگر مالى نزد كسى امانت باشد مىشود آن را به عنوان مضاربه نزد او باقى گذاشت و اگر مالى را كسى غصب كرده باشد نيز مىتوان نزد او به اين عنوان باقى بگذارد ، ولى در صورتى كه از اين به بعد شخص غاصب را امين دانسته و مال را نزد او گذاشته به عنوان مضاربه ضامن آن مال نيست ولى اگر نمىتوانسته از او بگيرد پس عقد مضاربه بسته مضاربه صحيح است ، و غاصب ضامن مال است ، اگر چه عامل اگر غاصب نباشد امين است و در صورتى كه مال نزد او تلف شود ضامن نيست و ملازمه بين صحت مضاربه و امين بودن نيست اگر چه بعضى اين ملازمه را گفته‌اند ، و بايد دانست كه خريد و فروشهايى كه مىكند اگر چه به واسطه آن عين مال عوض مىشود ولى ماليت مال همچنان به عنوان غصب موجب ضمان است . و همچنين است اگر مالى را كه كسى غصب كرده از آن دست برندارد و به او اجازه دهند و يا نزد او گرو بگذارند اجاره و گرو صحيح است ولى تا به عنوان زور بر مال مسلط است ضامن تلف آن است . مسئله 2 مضاربه عقدى جايز است هر وقت بخواهند فسخ كنند جايز است چه عامل شروع به عمل كرده باشد يا شروع نكرده باشد ، چه سود حاصل شده باشد يا نشده باشد ، ولى در صورتى كه قبل از سود بردن